Persecución y próxima eliminación: La ocupación israelí señala a 6 organizaciones civiles palestinas como terroristas

23 de octubre de 2021

(Más abajo en inglés y árabe)

 El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, designó a seis organizaciones pioneras de la sociedad civil palestina como organizaciones terroristas, supuestamente por su afiliación al Frente Popular para la Liberación de Palestina(FPLP), cuyo objetivo es liberar a Palestina y abolir el Estado de Israel. Estas organizaciones son bien conocidas, cada una de ellas pionera en su campo, con importantes logros a lo largo de sus décadas de trabajo en los territorios palestinos ocupados. El Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) condena en los términos más enérgicos la decisión israelí y afirma que se trata de una estratagema evidente para silenciar y acabar con estas organizaciones líderes, que exponen los crímenes de la ocupación, pretenden llevarlos ante la justicia internacional y apoyan la resiliencia del pueblo palestino. El PCHR advierte que la decisión israelí es un intento de dar cobertura legal a la persecución de estas organizaciones, a su personal y a su eliminación. El PCHR considera que la ocupación es plenamente responsable de la seguridad del personal de estas organizaciones.

Según director del PCHR, el abogado Raji Sourani :

«La decisión israelí pretende socavar nuestro trabajo ante la Corte Penal Internacional (CPI) en un momento muy delicado, ya que se están llevando a cabo reveladoras investigaciones sobre los crímenes israelíes. Israel está tratando de practicar un estilo de intimidación de la era Trump, quien emitió una Orden Administrativa para procesar a cualquier parte que colabore con la CPI en sus investigaciones contra Estados Unidos o Israel. Esta decisión pretende hace desaparecer por completo a estas organizaciones cortando sus fuentes de financiación alegando su vinculación con el terrorismo. Lamentablemente, esperamos medidas peligrosas como la confiscación de cuentas bancarias, cierres, prohibición de viajar. También advertimos de la posibilidad de daños físicos y eliminación». Y añade: «La decisión israelí es un intento inútil de invertir los hechos. Mientras la ocupación lanza acusaciones de terrorismo sin pruebas, las organizaciones de derechos humanos palestinas han conseguido durante muchos años reunir pruebas que demuestran el terrorismo sistemático de la ocupación contra el pueblo palestino, mediante la documentación de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, que hemos presentado a la CPI. La integridad de las pruebas que aportamos, obligó a la CPI a abrir una investigación sobre los crímenes israelíes. Ahora estamos más cerca que nunca de que los líderes de la ocupación israelí sean citados para ser investigados». Sourani concluye con lo siguiente: «Creemos en el trabajo que hacemos. No nos detendremos y seguiremos exigiendo responsabilidades a Israel a todos los niveles. Defenderemos nuestra causa y nuestras organizaciones. Protegeremos el estado de derecho internacional y los derechos humanos. Por último, quiero subrayar que la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad legal y moral para acabar con el acoso israelí. Si el Estado de Derecho es derrotado, ¿cuál es la alternativa?».

Según la decisión israelí, la Union of Palestinian Women’s Committees, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International-Palestine, and the Union of Agricultural Work Committees  (la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos Addameer, Al-Haq, el Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo, Defensa de los Niños Internacional – Palestina y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola) son organizaciones terroristas, afiliadas a la dirección del FPLP, que tiene como objetivo destruir Israel y liberar a Palestina. La decisión también afirmaba que estas organizaciones están dirigidas y operadas por líderes y activistas del FPLP.

De acuerdo con las alegaciones israelíes, la inclusión fue el resultado de una colaboración entre el Shin Bet israelí y la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel que comenzó a principios de este año.

Cabe destacar que el PCHR documenta repetida y continuamente las prácticas israelíes contra la sociedad civil en el territorio palestino ocupado, lo que ha resultado ser una política evidente de todos los gobiernos israelíes. Estas prácticas incluyen amenazas de muerte contra activistas de derechos humanos, restricciones a su libertad de movimiento, allanamiento y cierre de oficinas de organizaciones de la sociedad civil (OSC), detención de defensores de los derechos humanos y difamación, desprestigio y deslegitimación de las OSC, así como la denegación de su financiación externa. El Ministerio de Asuntos Estratégicos y Diplomacia Pública lidera los esfuerzos para socavar la sociedad civil palestina, con la colaboración de diferentes herramientas, en particular las organizaciones de derecha que operan bajo la cobertura de las ONG, la más destacada de las cuales es NGO Monitor.

El PCHR afirma que existe una política israelí sistemática de acoso a las OSC, especialmente a las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo, para silenciarlas y socavar sus esfuerzos en la persecución de los criminales de guerra israelíes ante la justicia internacional. También pretende abortar cualquier esfuerzo para apoyar la resistencia del pueblo palestino que vive bajo la ocupación. El PCHR considera que la comunidad internacional es responsable de hacer que Israel rinda cuentas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Por lo tanto, el PCHR exige a la comunidad internacional, en particular a los Estados miembros de la Unión Europea y a las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra, que presionen a Israel para que cese sus ataques contra la sociedad civil palestina y lo obliguen a respetar el DIH y el derecho internacional de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. .

https://pchrgaza.org/en/persecution-and-termination-next-israeli-occupation-designates-6-pioneering-palestinian-organizations-terrorists/

Persecution and Termination Next: Israeli Occupation Designates 6 Pioneering Palestinian Organizations Terrorists

Ref: 129/2021

Date: 23 October 2021

Time: 07:15 GMT

Israeli Defense Minister, Benny Gantz, designated six pioneering Palestinian civil society organizations as terrorist organizations, allegedly for affiliations with the Popular Front for the Liberation of Palestine, aiming to free Palestine and abolish the State of Israel. These organizations are well known, each pioneering in their field with significant achievements over the course of their decades long work in the occupied Palestinian territory. The Palestinian Centre for Human Rights condemns in the strongest terms the Israeli decision and asserts that it is an obvious ploy to silence and end these leading organizations, who expose the occupation’s crimes, aim to prosecute them before international justice, and support Palestinian people’s resilience. PCHR warns that the Israeli decision is an attempt to provide legal coverage to persecuting these organizations, targeting their personnel, and liquidating them. PCHR holds the occupation fully responsible for the safety of these organizations’ staff.

PCHR Director, lawyer Raji Sourani, commented on the Israeli decision, saying:

“The Israeli decision aims to undermine our work before the International Criminal Court at a very sensitive time, as serious investigations are underway into Israeli crimes. Israel is attempting to practice a Trump-era style of bullying, who issued an Administrative Order to prosecute any party that collaborates with the ICC in its investigations against the United States or Israel. This decision aims to uproot these organizations completely by drying their sources of funding by claiming linkage to terrorism. Unfortunately, we expect dangerous measures like confiscation of bank accounts, closures, travel ban. We also warn against the possibility of physical harm and liquidation.” He added, “The Israeli decision is a futile attempt to reverse the facts. As the occupation throws accusation of terrorism without proof, Palestinian human rights organizations have managed over many years to collect evidence that prove the occupation’s systematic terrorism against the Palestinian people, through documentation of war crimes and crimes against humanity, which we have presented to the ICC. The integrity of the evidence we supplied, forced the ICC to open an investigation into Israeli crimes. We are now closer than ever to having Israeli occupation leaders summonsed for investigation.” Sourani concluded, “We believe in the work we do. We will not stop and shall continue to hold Israel accountable at all levels. We will defend our cause and our organizations. We will protect the rule of international law and human rights. At last, I want to emphasize that the international community ought to take assume its legal and moral responsibility to end the Israeli bullying. If the rule of law is defeated, what is the alternative?!”

According to the Israeli decision the Union of Palestinian Women’s Committees, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq, Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International – Palestine, and the Union of Agricultural Work Committees are all terrorist organizations, affiliated with the leadership of the PFLP which aims to destroy Israel and free Palestine. The decision also claimed that these organization are run and operated by PFLP leaders and activists.

According to Israeli allegations, the designation was the result of a collaboration between the Israeli Shin Bet and the National Bureau for Counter Terror Financing of Israel that started early this year.

It is noteworthy that PCHR repeatedly and continuously documents Israeli practices against the civil society in the oPt, which has transpired as an obvious policy of all Israeli governments. These practices include death threats against human rights activists, restrictions on their freedom of movement, raiding and closing CSO offices, arresting human rights defenders, and defaming, smearing, and delegitimizing CSOs; as well as, denying them external funding. The Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy leads the efforts to undermine Palestinian civil society, with collaboration with different tools, particularly right-wing organizations that operate under the cover of NGOs, most prominently is NGO Monitor.

PCHR asserts that there is a systematic Israeli policy to chain CSOs, particularly human rights and development organizations, to silence them and undermine their efforts in persecuting Israeli war criminals before international justice. It also aims to abort any effort to support the resilience of the Palestinian people living under occupation. PCHR holds the international community responsible for holding Israel accountable under international human rights law and international humanitarian law.

Hence, PCHR demands the international community, particularly European Union member States and the High Contracting Parties to the Geneva Conventions, to pressure Israel to cease its attacks on the Palestinian civil society and to force it to respect IHL and international human rights law in the oPt.

تمهيداً لملاحقتها وتصفيتها: دولة الاحتلال تضع ست مؤسسات فلسطينية رائدة على قائمة الإرهاب

المرجع: 129/2021

التاريخ: 23 أكتوبر 2021

التوقيت: 07:15 بتوقيت جرينتش

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية رائدة ذات تاريخ وانجازات مشهودة كمؤسسات إرهابية، بادعاء تبعيتها السرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأنها تعمل لتحرير فلسطين وتدمير دولة الاحتلال الاسرائيلي.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد أنه محاولة مكشوفة لإسكات وشطب هذه المؤسسات الرائدة التي مارست وتمارس دوراً كبيراً في كشف جرائم الاحتلال وملاحقتها أمام القضاء الدولي ودعم صمود الشعب الفلسطيني.  ويحذر المركز من أن القرار الإسرائيلي هو محاولة لإعطاء غطاء قانوني لملاحقة هذه المؤسسات وتصفيتها واستهداف كوادرها.  ويحمل المركز دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة العاملين في هذه المؤسسات.

وعلق مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحامي راجي الصوراني، على القرار الإسرائيلي قائلاً:

“هدف القرار الإسرائيلي تقويض عملنا أمام المحكمة الجنائية الدولية في وقت حساس جداً، حيث بدأت تحقيقات جدية في الجرائم الإسرائيلية.  دولة الاحتلال تحاول أن تمارس نفس العربدة الامريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي أصدر قراراً تنفيذياً بملاحقة كل من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل….وهذا القرار هو بمثابة محاولة لاجتثاث هذه المؤسسات بشكل كامل من خلال تجفيف مصادر دعمها وملاحقة مصادر تمويلها بادعاء علاقتها بالإرهاب.  وللأسف نتوقع إجراءات خطيرة مثل مصادرة الحسابات البنكية والاغلاق والمنع من السفر، ونحذر من أن الأمر قد يصل إلى التصفية الجسدية.” 

وشدد الصوراني على أن “القرار الإسرائيلي محاولة عبثية لقلب الحقائق، ففي الوقت الذي يطلق الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بالإرهاب بلا دليل، استطاعت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية على مدار سنوات جمع أدلة تثبت تورطه  في الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني من خلال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقدمناها للمحكمة الجنائية الدولية.   وموضوعية أدلتنا أجبرت المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وبات استدعاء قادة الاحتلال للتحقيق قاب قوسين أو أدني.” 

وختم الصوراني تعليقه بالقول: “نحن نؤمن بما نفعل ولن نتوقف وسنبقى نلاحق إسرائيل على كل المستويات، وسندافع عن قضيتنا ومؤسساتنا، وسندافع عن سيادة القانون الدولي وحقوق الإنسان.  وأخيرا أؤكد أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف العربدة الاسرائيلية، لإنه إذا هزمت شريعة القانون، فما هو البديل؟!”

ووفق قرار الاحتلال فإن كل من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مؤسسة الضمير لرعاية الاسرى وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، مؤسسة الحق، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، مؤسسات إرهابية، بادعاء أنها تتبع لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتهدف إلى تحرير فلسطين وتدمير “إسرائيل”.  كما أدعى القرار أن هذه المؤسسات يرأسها ويعمل بها قادة ونشطاء في الجبهة الشعبية.

ووفق ادعاءات دولة الاحتلال الإسرائيلي فان عملية تصنيف المؤسسات الفلسطينية الست كإرهابية جاء بالتعاون بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب، وأن القرار جاء بناء على عمل مشترك تمت مباشرته منذ بداية العام 2021.  

جدير بالذكر أن المركز يرصد بشكل دائم ودوري الممارسات الإسرائيلية ضد المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي باتت تشكل سياسة واضحة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.  وتشكل هذه الممارسات تهديدات بالقتل لنشطاء حقوق إنسان، وتقييد حرية التنقل لهم، ومداهمة وإغلاق مؤسسات مجتمع مدني، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وتحريض ضد مؤسسات

المجتمع المدني وتشويهها ونزع شرعيتها وحجب التمويل الخارجي عنها.  وتقود وزارة الشؤون الاستراتيجية في دولة الاحتلال محاولات لتقويض المجتمع المدني الفلسطيني، وبالتعاون مع ادواتها المختلفة، سيما المؤسسات اليمينية التي تعمل تحت غطاء مؤسسات غير حكومية، وأبرزها مؤسسة “مراقبة المؤسسات غير الحكومية” NGO Monitor)).

وإذ يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على وجود سياسة ومنهجية إسرائيلية لتضييق الخناق على مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة الحقوقية والتنموية، بهدف اخراس صوتها وتقويض جهودها في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي، ولمنع أية جهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، فإنه يحمل المجتمع الدولي مسؤولية إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

ولذا يطالب المركز المجتمع الدولي، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والدول السامية الأعضاء في اتفاقيات جنيف، بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهدافها للمجتمع

Publicado en BDS, Blog con noticias, artículos de opinión y cultura sobre el mundo árabe, Derechos Humanos (PCHR), Justicia Universal, Palestina, Portada, Portada - Diapositivas, Portada - Mosaico, Portada - Titulares y etiquetado , , , .

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*Acepta el Aviso Legal - Política Privacidad

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.